مبانی “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران”

مقدمه

کشور ما دهه‌ها است با بحرانی عمیق، مزمن و همه جانبه مواجه است که در نتیجۀ درهم تنيدگی و هم افزائی بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پدید آمده و به ابربحران فراروئيده است. جمهوری اسلامی ایران مسبب اصلی اين بحران ها  و ناتوان از حل آن ها  است. اين بحران ها، موجوديت کشور را با مخاطره روبرو ساخته است. فقر گسترده، افزايش بيکاری و تعميق شکاف طبقاتی و تورم بالا بر ابعاد بحران افزوده ‌است.

جمهوری اسلامی با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، چالش جريان های درون خود و نارضايتی گسترده مردم، به بيان ديگر با بحران فزايندۀ سياسی مواجه است. هم چنین فساد گسترده ارکان حکومت را فراگرفته است. اکثريت قابل توجه مردم ایران از وضعیت موجود ناراضی و خواهان تغییرند. با اين وجود جمهوری اسلامی هنوز با تکيه بر ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، تبليغاتی و پايگاه اجتماعی محدود و با توسل به سرکوب، با کوشش برای ادامه وضع موجود، کشور را به بن بست کشانده است. علاوه بر بحران  فزايندۀ سياسی، جمهوری اسلامی با فشارهای شديد بين المللی و تحريم های فلج کننده اقتصادی نیز روبرو است.    

بربستر اين بحران فزاينده سياسی جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” شکل گرفت. با شکل گيری اين جنبش، کشور ما وارد يك تحول بزرگ شده است. جنبش اثرات عميقی بر انديشه، سياست، فرهنگ و روانشناسی جامعه ايرانی گذاشته است. بی ترديد کشور ما به دوره ما قبل شهريور ۱۴۰۱ برنخواهد گشت و به سختی می توان آينده ايران را بدون تاثيرپذيری از اين جنبش انقلابی تصور کرد. جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی”، با توجه به وضعيت مخاطره آميز کشور و ضرورت تغييرات بنيادين ساختار قدرت، برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی، زمينه سازی کرده‌است. 

برکناریِ جمهوری اسلامی لزوماً به استقرار دموکراسی نمی انجامد. شرط لازم برای استقرار دموکراسی در کشور، گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی ‌است، اما شرط کافی برای تداوم آن ایجاد نظام سياسی مبتنی‌ بر جمهور مردم، تعبيه سازوکارهای بازدارنده  در برابر بازسازی استبداد و اقتدارگرائی، به‌عنوان مانع بزرگ دموکراسی در ایرانِ  پس از نهضت مشروطه ‌است که ريشه در نظام سلطنت و ولايت فقيه دارد. تجربه‌ی انقلاب بهمن ۵۷ می آموزد که صرف مخالفت با نظام استبدادی کافی نیست و باید پايبندی به موازین جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی، تبعیض ستیزی و رواداری در دستور قرار گیرد. علاوه‌ برآن، از تمامیت‌خواهی، برتری‌طلبی (تحميل هژمونی) و مناسبات سیاسی مبتنی بر اختناق و سرکوب پرهيز شود.

به باور ما، بيش از يک قرن و نيم تلاش پر فراز و فرود، زمان برای تأسیس نظام جمهوری در ایران فرارسیده ‌است. نظام جمهوری سکولاردموکرات این قابلیت را دارد که با درانداختن طرحی جدید برای بنیان دولت ـ ملت، به بحران تشکیل «دولت ملی» در تاریخ معاصر ایران پایان دهد.

جمهوری برای ما فقط یک ساختار و شکل سیاسی حکومت نیست، بلکه هدفِ سياسیِ راهبردی ما و اساس نظام حکمرانی آينده‌است که مبتنی‌ بر حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدنِ آزادانه‌ی ‌همه‌ی شهروندان، حکومت اکثریت، با رعایت حقوق اقلیت و بر پایه‌ی رفع هرگونه تبعيض و تأمين حقوقیِ برابرِ همه‌ی شهروندان کشور، فارغ از تعلق اتنيکی، جنسیت، گرايش جنسی، مذهب، عقیده و مرام آنان است. “جمهوری” هیچ حق و بنیان دیگری، از جمله موروثی و الهی را، به‌رسمیت نمی شناسد. ما بر مخالفت با هر نوع نهاد مادام‌العمر در نظام سیاسی، و بر گردش ادواری و مستمرِ ارکان قدرت در آینده‌ی ایران تأکید داریم. 

فعالیت ما در حوزه‌ی جمهوری‌خواهیِ سکولاردموکرات، مبتنی‌بر اقداماتی چون “تقویت گفتمان جمهوری خواهی در عرصه‌ی عمومی ایران” و “تبيين تفاوت‌ها با حکومت دینی در هر شکلی و زيان های بازسازی نهاد سلطنت” است. ما بر “ضرورت افزایش هم‌گرائی و انسجام در صفوف نیروهای جمهوری‌خواه”، “تقویت بلوک جمهوری خواه در اپوزیسیون، و ایجاد ثقل نيروهای جمهوری خواه” تأکيد داريم. همچنین، برنامه‌ی عمل ما شامل سرفصل‌هائی چون “همکاری با نیروهای جمهوری ‌خواه داخل کشور”، “حمايت و تقويت جنبش های اجتماعی و مطالباتی”، دفاع از موجوديت و استقلال “تشکل های صنفی و ديگر نهادهای جامعه‌ی ‌مدنی” است. “برخورد فعال با مسائل جاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران”، “ارائه‌ی راهکار برای حل مشکلات کشور، قبل و بعد از دوران گذار، از طریق تأمينِ موازنه بین فعالیت های کوتاه‌مدت و درازمدت با هدف کاهش مخاطرات کشور و  فراهم‌ شدن زندگی بهتر برای مردم ” و “فعالیت نظری، گفتمانی و سیاسی برای طرح راهکارها و مباحث راهبردی برای پايان‌دادن به انسداد ساختاری و بن بست سیاسی”، بخش‌های دیگری از فعالیت مشترک ما را تشکیل می‌دهند.

مخالفت با نفرت‌پراکنی و انتقام‌گیری، و دعوت به مدارا و رواداری سیاسی و فرهنگی، پای بندی به عدم‌خشونت، هم به‌لحاظ نظری و هم در عرصه‌ی پراتیک، از مفاهيمِ محوری سیاست‌ورزی ما هستند. به باور ما، جامعه‌ی رنگين‌کمانی ایران، برای بقا و رشد، نیازمند ارتقاء فردی و جمعیِ تاب‌آوری در مواجهه با نظرات مختلف، در عین رعایت کثرت‌گرایی در تمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی‌است. رعایت موازین حقوق‌بشری، از هم اکنون و پس از تغییر نظام، دادخواهی، اجتناب از انتقام جوئی و تشکيل کميسيون های حقيقت ياب در دوره گذار، جملگی سنگ‌بنای اصلی شکل‌گیری نظام قضائی و ‌سیاسی ایران در آينده بايد باشد.

ما برای استقرار دموکراسی در کشور، به جنبش فراگير و نيرومند «زن، زندگی، آزادی» و جنبش های مطالباتی متکی هستيم و بر مبارزه‌ی سياسی خشونت پرهيز و تقويت جنبش های مدنی، پيوندخوردن جنبش های اجتماعی با همديگر، استمرار و گسترش اعتراضات و اعتصابات، و فراروياندن آن به یک جنبش اعتراضی سراسری، سازمان يافته و قدرتمند، در کنار بهره گيری از ظرفیت‌های موجود در چارچوب رهیافت تاکتیکی و بر محوریت نیروهای سیاسی، مدنی و اجتماعی داخل کشور و رهبری برخاسته از مبارزات مردم تاکيد داريم. ما مخالف بدیل‌تراشی و آلترناتيوسازی توسط دولت های خارجی و متکی‌شدن اپوزيسيون به آن ها هستيم. در عين حال ما خواهان حمايت مجامع بين المللی از جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی ايران  و اعتراض به جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر هستيم. ما باور داریم که استقرار یک جمهوری سکولاردموکرات می تواند تنها با تحزب و رقابت سالم احزاب و سازمان های سیاسی شکل بگیرد و از راه طرح و گسترش این گفتمان‌ها در جامعه تقویت شود.

در چارچوب نکات طرح‌شده، ما ۵ حزب و سازمان سياسی، با آگاهی از اوضاع بحرانی کشور و لزوم گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولاردموکرات، ضمن تأکید بر ضرورت شکل گيری هم‌گامی نيروهای سياسی جمهوري‌خواه دموکراتیک و عرفی (سکولار)، با ارائه‌ی اين مبانی، می خواهيم روند همکاری را گسترش دهیم.

مبانی همگامی

۱. ما از نظام حکم‌رانی جمهوری‌ِ دموکراتیک دفاع می‌کنیم، مخالف حکومت فردی، موروثی، دینی و ایدئولوژیک هستیم، باورمندیم به تفکیک قوای قانون‌گذاری،‌ قضائی، اجرایی و استقلال قوه‌ی قضائیه، قضات، و دستگاه های ارتباط جمعی (مطبوعات، انتشارات، رادیو و تلویزیون و نیز رسانه‌های مجازی)، اصل تناوب قدرت، انتخابی‌بودن مجلس و رئیس‌جمهور، حفظ یک‌پارچگی سرزمینی/تمامیت ارضی ایران، تمرکززدایی و تأمین حق دمکراتیکِ برابریِ حقوق اتنیکی، جدائی دین و دولت (در معنایی معادل state و با ساختاری سکولار- لائیک)، تکثرباوری یا پلورالیسم سیاسی، تنوع‌پذیری فرهنگی و اتنیکی، قوام‌یافتن جامعه‌ی مدنی و توسعه‌ی سیاسی، استقرار دولت مدرن، سکولار، دموکرات، قانون‌مدار و کارآمد.

۲. ما بر حقوق برابر شهروندان، تنوع سبک زندگی و اجرای  بی‌خدشه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و پروتکل های الحاقی آن تأکید داریم. تبعیض های نهادينه‌شده مسئله‌ای جدی در کشور ماست که مهم‌ترینِ آن‌ها حقوق زنان است و در کانون کنش های ما قرار دارد. ما بر امنیت قضائی شهروندان پای می فشاریم و بر این باوریم که تمام شهروندان، بدون استثناء، در مقابل قانون از حقوق برابر برخوردارند؛ هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، گرايش جنسی، قومیت، عقیده، ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی و سبک زندگی از حقوق شهروندی خود محروم شود.

۳. آزادی زندانيان سياسی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، فعالیت آزادانه‌ی احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، گردش آزاد اطلاعات، حق دسترسی مردم به اطلاعات، آزادی‌های آکادمیک و استقلال دانشگاه‌ها، برگزاری اجتماعات، تظاهرات، آزادی تشکل و سازمان یابی گروه های اجتماعی، تقویت و  تشکیل نهادهای صنفی و سازمان های مردم نهاد (سمن) و تأکید بر ظرفیت آن‌ها برای حل مشکلات اجتماعی به‌موازات نهادهای دولتی جزو اصول مسلم برنامه‌ی عمل ما محسوب می شوند. ما شکنجه، اعدام و قصاص را طرد و محکوم می‌کنیم، خواهان حذف مجازات اعدام از قوانین جزائی کشور هستیم، و کلیه‌ی مجازات های مغایر با ارزش های انسانی را نقض حقوق انسانی می‌دانيم. به اعتقاد ما، دور باطل طرد و حذف و انتقام گيری‌های سياسی ‌بايد به پايان رسد.

۴. رعایت حقوق بشر و استقرار دموکراسی در کشور مستلزم رفع هرگونه تبعیض جنسیتی در تمامی ابعاد و تأمین برابری حقوق همگان است. ما بر تضمین حقوق زنان و دگرباشان جنسی در خانواده و جامعه، پایان‌بخشیدن به هرگونه تبعیض جنسیتی، مبارزه با خشونت علیه زنان و دگرباشان جنسی، و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد استعدادها و توانائی‌های آنان در حوزه‌ی اشتغال، آموزش و دیگر عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی تاکيد داريم.

۵. کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا برای تأمین رشد و توسعه‌ی مستمرست. توسعه‌ی اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد ملی، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، حفظ محیط زیست، تامين رفاه اجتماعی همگانی، فقرزدائی، اجرای قوانین بین‌الملی کار،  ارتقاء راندمان کار، کاهش هزینه های تولید، به‌کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد و توزیع عادلانه‌ی درآمد امکان‌پذیرست. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، غیررقابتی و توزیعی به اقتصادی مولد، ثروت زا، رقابتی، دانش محور و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند؛ دگرگونی ساختار نظام مالیاتی، پایان‌دادن به انحصار در حوزه  های مختلف اقتصادی و اختصاص درآمد نفت و گاز در خدمت ایجاد اشتغال، بالابردن توليد و توسعه‌ی زیرساخت های کشور ازجمله اهداف ماست. 

۶. نظام سیاسی جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین نظام های جهانی‌است. مديريت ناسالم، رانت‌خواری،  معافيت مفسدان اقتصادی از مجازات همگی تجلی‌بخش فساد ساختاری آن است. ولایت فقیه از گسترش رانت به‌عنوان عاملی برای فساد، حامی پروری و حفظ نظام استفاده می کند. نگاه ایدئولوژیک و تقدم آن بر تخصص و شایسته سالاری موجب گسترش باندهای مافیایی و مروج فساد اقتصادی شده‌است. ما تأکید داریم بر مبارزه عليه فساد، شفافيت سياسی، اقتصادی و حقوقی، نظارت رسانه ها، اتحادیه‌ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت های اقتصادی دولت، بنیاد ها و توانمندسازی جامعه‌ی مدنی.

۷. آزادی، عدالت اجتماعی، توسعه‌ی اقتصادی و سياسی همگی لازم و ملزوم يكديگرند. ما خواستار ايجاد امنيت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، ممنوعيت کار کودکان و تامين حقوق آنان، آموزش رایگان و امکانات رفاهی هستيم؛ بر تأمین اجتماعی همه جانبه و فراگیر، شامل بیمه های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و توان مندسازی گروه های کم درآمد جامعه، تامين اجتماعی از کارافتادگان، معلولان و زنان سرپرست خانوار به لحاظ اقتصادی آسيب پذير، برخورداری سالمندان از خدمات اجتماعی و مراقبتی، تامين حقوق پناهندگان و افراد بی‌شناسنامه، حق کار مبتنی بر کرامت انسانی و کاهش فاصله‌ی طبقاتی پای می فشاریم. ما از آزادی فعاليت اقتصادی، و ایجاد اشتغال پشتیبانی می کنیم.

۸. بحران محیط زیستی یک موضوع حاد نه تنها در کشور ما، بلکه در سطح جهان است. کشور ما بواسطه موقعیت جغرافیایی، سوء مدیریت و دست اندازی سودجویانه به منابع طبیعی، عدم رعایت استانداردهای محیط زیستی در توسعه صنایع و مناطق شهری، با ابربحران محيط زيست مواجه ‌است. عدم مدیریت صحیح عرضه و تقاضای آب در کشاورزی، سدسازی‌ها و برداشت‌ بی‌رویه آب‌های زیرزمینی موجب کاهش سفره‌های آب زیرزمینی، فرسایش خاک، فرونشست زمين، خشک‌شدن تالاب ها و دریاچه‌ها، تخريب حيات وحش و مرگ گونه‌های جانوری و گیاهی است، همچنین افزایش انواع آلودگی‌های زیست محیطی به‌ویژه آلودگی هوا بواسطه استفاده‌ی گسترده از سوخت‌های فسیلی و توسعه صنایع آلاینده بدون اعمال استانداردهای محیط زیستی حیات جمعی مردم ايران را با مخاطره جدی روبرو کرده است. ما برای غلبه بر بحران محيط زيست، بر اقدامات زير تاکيد داريم: به رسميت شناختن محيط زيست سالم به عنوان حق همگانی، کاربست شیوه‌های نوین کشاورزی و مدیریت پایدار منابع آبی، کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی، بکارگیری انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، تغییر الگوی‌ مصرف شهروندان ‌و صنایع با اعمال سیاست‌های تشویقی و بازدارنده، تشویق و حمايت از سازمان‌های مردم نهاد و فعالان محيط زيست و گسترش همکاری ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه محيط زيست.

۹. هم‌بستگی ملی ایرانیان، در گروی تأمین و تضمین حقوق برابر همه‌ی اجزاء تشکیل دهنده‌ی ملت ایران قرار دارد. از میان برداشتن نابرابری و تبعیض اتنیکی و مذهبی و ديگر اشکال نابرابری، ازجمله شروط ضروری گذار ایران به دموکراسی و توسعه‌ی پايدار و حفظ یکپارچگی سرزمینی کشور است. سیاست توزیع متوازن قدرت از طریق واگذاری امور محلی از سطح روستا تا استان به نهادها و مسئولان منتخب مردم و مبتنی ‌بر تساوی حقوق شهروندی و کاهش فاصله‌ی سطح زندگی پيرامون با مرکز، می‌تواند هم‌بستگی ملی را ريشه دارتر و حاکميت دموکراتيک را تثبيت و تضمين کند. ما به ترویج آزادانه‌ و شکوفائی تمامى زبان هاى رایج در میهنمان به‌عنوان میراث فرهنگی، گنجینه‌ی ملى و نمادهای هويت ملى مردم ايران باور داریم و زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک ایرانیان در سراسر کشور می شناسيم.

۱۰. مبانی سیاست خارجی ما، بر تأمین امنیت و منافع ملی، استقلال سیاسی و تأکید بر سیاست خارجی مبتنی‌بر صلح، احترام متقابل، دوستی میان ملت‌ها، هم‌کاری با همسایگان، برقراری مناسبات عادی با همه‌ی کشورها ازجمله با امريكا و اسرائيل، عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، خروج  از مناطق بحرانی منطقه، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح، نابودی سلاح  های کشتار جمعی، منع تولید آن‌ها در سطح منطقه و جهان، مبارزه با هرگونه سلطه طلبی و دفاع از تماميت ارضی کشور در برابر تهديدات خارجی استوار است. 

«همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران»

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

جبهه ملی ایران ـ اروپا

حزب چپ ایران

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

۱۱ فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۳۱ مارس ۲۰۲۳